رژیمهای چندجانبه کنترل صادرات از جمله ابزارهایی هستند که بهمنظور حفظ تفوق تکنولوژیک و به بهانه جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتارجمعی، طی شش دهه گذشته توسط کشورهای توسعه یافته غربی مورد استفاده قرار گرفتهاند. این رژیمها، بهویژه طی دهه گذشته پس از حادثه یازده سپتامبر چکیده کامل
رژیمهای چندجانبه کنترل صادرات از جمله ابزارهایی هستند که بهمنظور حفظ تفوق تکنولوژیک و به بهانه جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتارجمعی، طی شش دهه گذشته توسط کشورهای توسعه یافته غربی مورد استفاده قرار گرفتهاند. این رژیمها، بهویژه طی دهه گذشته پس از حادثه یازده سپتامبر بهطور بیسابقهای از نظر کمی و کیفی گسترش یافته و در حال توسعه میباشند. درخصوص قانونی یا غیرقانونی بودن این رژیمها براساس حقوق بینالملل، موافقان و مخالفان، نظرات مختلفی مطرح و تفاسیر متفاوتی ارائه کردهاند. در این تحقیق، بهمنظور ارزیابی این نظرات، ابتدا به بیان چارچوب نظری بحث میپردازیم. سپس از آنجا که در نظرات مخالفان و موافقان، رابطه این رژیمها با رژیمهای بینالمللی عدماشاعه مورد تأکید قرار گرفته، بهطور اجمالی رژیمهای بینالمللی عدماشاعه و رژیمهای چندجانبه کنترل صادرات در خصوص تجهیزات و مواد مرتبط با سلاحهای کشتارجمعی، سلاحهای متعارف، موشک، مواد و کالاهای دومنظوره معرفی میشوند. در نهایت ضمن تبیین تحولات این رژیمها و نظرات موافقان مبنی بر قانونی بودن و مخالفان مبنی بر غیرقانونی بودن رژیمهای کنترل صادرات، با مقایسه تعهدات کشورهای عضو این رژیمها با تعهداتشان تحت معاهدات بینالمللی عدماشاعه به این نتیجه میرسیم که این رژیمها که با هدف ایجاد انحصار در دانش فنی و تکنولوژیک توسط اعضا تشکیل شدهاند، با دیگر تعهداتشان تحت حقوق بینالملل مغایر میباشند.
پرونده مقاله
این مقاله تلاش میکند تا مؤلفههای سازندۀ یک نظام منطقهای نوین در قلمرو فرهنگی ایران بزرگ را مورد بررسی و مطالعه علمی قرار دهد. در این نوشتار کوشش شده است تا هم عوامل مشترک و پیونددهنده مورد نیاز یک سازه منطقهای و هم عوامل برهمزننده نظم منطقهای، مورد واکاوی قرار گی چکیده کامل
این مقاله تلاش میکند تا مؤلفههای سازندۀ یک نظام منطقهای نوین در قلمرو فرهنگی ایران بزرگ را مورد بررسی و مطالعه علمی قرار دهد. در این نوشتار کوشش شده است تا هم عوامل مشترک و پیونددهنده مورد نیاز یک سازه منطقهای و هم عوامل برهمزننده نظم منطقهای، مورد واکاوی قرار گیرد. سه مؤلفهای که در این قلمرو پهناور شناسایی و مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است، عبارتند از: الف- وحدت سرزمینی، ب- تاریخ و سرنوشت مشترک، ج- فرهنگ و عوامل فرهنگی مشترک. بهنظر میرسد متغیرهای وحدتبخش در قلمرو ایران بزرگ، در صورت مساعدت و همکاری دیگر بازیگران این منطقه، میتواند آن را در آینده به یکی از مناطق بسیار موفق و توانمند در همۀ زمینهها تبدیل کند.
پرونده مقاله
سازمان همکاري شانگهاي ازجمله سازمانهاي منطقهاي است که با هدف اعتمادسازي بين کشورهاي عضو و مبارزه با تروريسم، افراطگرايي مذهبي و جداييطلبي و بهمنظور مقابله با هژموني يکجانبهگرايانه آمريکا در نظام بينالملل، با عضويت کشورهاي چين، روسيه، کشورهاي آسياي مرکزي (بهاست چکیده کامل
سازمان همکاري شانگهاي ازجمله سازمانهاي منطقهاي است که با هدف اعتمادسازي بين کشورهاي عضو و مبارزه با تروريسم، افراطگرايي مذهبي و جداييطلبي و بهمنظور مقابله با هژموني يکجانبهگرايانه آمريکا در نظام بينالملل، با عضويت کشورهاي چين، روسيه، کشورهاي آسياي مرکزي (بهاستثناي ترکمنستان) و عضويت ناظر ايران، هند، پاکستان و مغولستان تشکيل شده است. سازمان همکاري شانگهاي بخشي از فرايند همگرايي در آسيا است، ولی بهنظر ميرسد در فضايي متفاوت از منطقهگرايي در آسيا شکل گرفته است. منطقهگرايي در آسيا در قالب سه نسل منطقهگرايي هژمونيک، منطقهگرايي مستقل و منطقهگرایی نوين، قابل توضيح است. نگارندگان کوشش میکنند سازمان همکاری شانگهای را از منظر نسل سوم منطقهگرایی، بازتفسیر نمایند.
پرونده مقاله
در منطقۀ آسیای مرکزی ایجاد و گسترش موضوع خلاء قدرت در فضای پس از جنگ سرد، موجب حساسیت و توجه بازیگران منطقه به ایجاد ساختار همگرایانه شد. تشکیل سازمان همکاریهای شانگهای نشاندهندۀ این حساسیت و عزم اعضای مؤسس آن نسبت به مسائل بینالمللی، منطقهای و داخلی است. حضور روسی چکیده کامل
در منطقۀ آسیای مرکزی ایجاد و گسترش موضوع خلاء قدرت در فضای پس از جنگ سرد، موجب حساسیت و توجه بازیگران منطقه به ایجاد ساختار همگرایانه شد. تشکیل سازمان همکاریهای شانگهای نشاندهندۀ این حساسیت و عزم اعضای مؤسس آن نسبت به مسائل بینالمللی، منطقهای و داخلی است. حضور روسیه و چین بهمثابۀ دو قدرت هستهای و اقتصادی، در کنار خُرده بازیگرانی که با مسائل متعدد اجتناب ناپذیر مواجه بودند، موجب شد تا ماهیت این ساختار منطقهای در عین وجودِ چارچوب همکاریجویانه، نشانههایی از رقابت و تعارض را نیز در چگونگی مواجه با بحرانهای امنیتی در خود داشته باشد. در این مقاله برای تبیین ماهیت نظام ارتباطی حاکم بر روابط اعضای سازمان شانگهای از رهیافت مجموعههای امنیتی منطقهای استفاده شده است. تلاش خواهد شد تا فرضیه مقاله؛ «گردهمآمدن رویکردهای متفاوت در شانگهای منجر به گسترش روابط همکاریجویانه، و در عین حال رقابتی و منفعتگرا میان اعضای آن شده است»، بهوسیلۀ متغیرهایی همچون مسائل تاریخی، شاخصههای ژئوپلیتیکی و ابزارهای اقتصادی مورد آزمایش قرار گیرد.
پرونده مقاله
با بروز درگیریهای داخلی میان حکومتها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیریها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی، شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی به آنچه در این شرایط میگذرد، هستیم. واکنشهایی که گاه موجب قدرتگرفتن و چیرگی یکی ا چکیده کامل
با بروز درگیریهای داخلی میان حکومتها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیریها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی، شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی به آنچه در این شرایط میگذرد، هستیم. واکنشهایی که گاه موجب قدرتگرفتن و چیرگی یکی از طرفین بر دیگری شده و گاه تنها به شعلهورترشدن آتش مخاصمه کمک کرده است. اما آنچه علاوهبر اینگونه موضعگیریهای سازمانهای بینالمللی و نتایج حاصل از آن اهمیت دارد، احراز صلاحیت سازمانهای بینالمللی برای عملکردشان است که تا چندی پیش میتوانست به عنوان دخالت در یکی از مهمترین و حساسیتبرانگیزترین مسایل داخلی دولتها- که از جمله مهمترین اعضای جامعه بینالمللیاند- تلقی شود. در این مقاله با مطالعه اجمالی اصول احراز صلاحیت سازمانهای بینالمللی و نیز با موردکاوی عملکرد دو سازمان بینالمللی مهم؛ یعنی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مورد درگیریهای سالهای اخیر در لیبی و سوریه سعی خواهیم کرد تا حد ممکن ابهامات موجود در این خصوص را برطرف كنيم
پرونده مقاله
بعد از جنگ جهانی دوم، بهویژه از دهه 1960 میلادی، کشورها به اهمیت همکاری بینالمللی در چارچوب سازمانهای منطقهای پی بردند و بحث همکاریهای منطقهای از اهمیت بیشتری برخوردار شد. توسعه همکاریها در قالب سازمانهای منطقهای همواره بهعنوان رهیافتی برای خروج از بحرانهای ب چکیده کامل
بعد از جنگ جهانی دوم، بهویژه از دهه 1960 میلادی، کشورها به اهمیت همکاری بینالمللی در چارچوب سازمانهای منطقهای پی بردند و بحث همکاریهای منطقهای از اهمیت بیشتری برخوردار شد. توسعه همکاریها در قالب سازمانهای منطقهای همواره بهعنوان رهیافتی برای خروج از بحرانهای بینالمللی از یکسو و همکاری و هماهنگی کشورها در قالب سازمانهای منطقهای در جهت افزایش توان رویارویی با مسائل جدید دنیای امروزی از سوي ديگر، مطرح میباشند. منطقهگرایی ضمن توسعه همکاریهای اقتصادی به همگرایی سیاسی و امنیتی نیز منتج میشود و میتواند با ارائه راهحلهای صلحآمیز برای بحرانهای موجود یا بحرانهای احتمالی موجب تحکیم صلح و امنیت در منطقه شود. سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در چارچوب شرایط ایجاد یک همکاری منطقهای با اهدافی مانند ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار اعضا، گسترش و افزایش تجارت درونمنطقهای و بینالمللی، فراهمآوردن شرایط برای ادغام تدریجی با اقتصاد جهانی، ارتقای همگرایی فعالیتهای بخش عمومی و حضور اعضا و تحکیم ارتباطات گردشگري، در سال 1984 جانشین سازمان همکاری عمران منطقهای شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که سازمانهای منطقهای، بهویژه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) نقش سازندهای در کاهش چالشهای منطقهای و همگرایی اعضا داشته است.
پرونده مقاله
این مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان میپردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یکچهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند و بالقوه میتوانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل چکیده کامل
این مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان میپردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یکچهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند و بالقوه میتوانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان میدهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بینالمللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولتها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین میکنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کردهاند، درصد مذکور قابلتوجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها بهمثابه یک هویت واحد در رقابتهای انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیتهای سازمان شرکت نمیکنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال میکنند.
پرونده مقاله
جمهوری خلق چین بهعنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کمسابقهای را در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل تجربه کرده طی یک دهۀ اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمانها و چکیده کامل
جمهوری خلق چین بهعنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کمسابقهای را در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل تجربه کرده طی یک دهۀ اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمانها و کشورهای منطقهای و فرامنطقهای، زمینههای دستیابی به اهداف امنیتی، نظامی و اقتصادی و متعاقباً بازچینش سلسله مراتب قدرت جهانی را فراهم آورد. با توجه به شرایط پدیدار شده، نگارندگان اثر حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی و با تأسی از مفروضات تئوریک نظریۀ «توازن قوای تی. وی. پال» درصدد برآمدهاند تا در پرتو مفاهیم و معنا به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «عمده اهداف امنیتی که پکن در قالب سازمان همکاری شانگهای دنبال میکند شامل چه مواردی میباشد؟». فرضیۀ مطرح شده از پرسش مذکور، ناظر بر آن است که چین از رهگذر سازمان همکاری شانگهای میکوشد تا علاوه بر تسلط بر پهنۀ آوردگاه راهبردی آسیای مرکزی، زمینههای تحدید کنشگریِ فعال ایالاتمتحده در این حوزۀ چالشبرانگیز را از طریق راهبردهای عملگرایانهای همچون همکاری فزاینده با فدراسیون روسیه فراهم آورد.
پرونده مقاله
با بروز درگیریهای داخلی میان حکومتها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیریها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی، شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی به آنچه در این شرایط میگذرد، هستیم. واکنشهایی که گاه موجب قدرتگرفتن و چیرگی یکی ا چکیده کامل
با بروز درگیریهای داخلی میان حکومتها و مخالفانشان و با بالاگرفتن این درگیریها و رسیدن آنها به مرز مخاصمه مسلحانه غیربینالمللی، شاهد واکنش سایر دولتها و نیز سازمانهای بینالمللی به آنچه در این شرایط میگذرد، هستیم. واکنشهایی که گاه موجب قدرتگرفتن و چیرگی یکی از طرفین بر دیگری شده و گاه تنها به شعلهورترشدن آتش مخاصمه کمک کرده است. اما آنچه علاوهبر اینگونه موضعگیریهای سازمانهای بینالمللی و نتایج حاصل از آن اهمیت دارد، احراز صلاحیت سازمانهای بینالمللی برای عملکردشان است که تا چندی پیش میتوانست به عنوان دخالت در یکی از مهمترین و حساسیتبرانگیزترین مسایل داخلی دولتها- که از جمله مهمترین اعضای جامعه بینالمللیاند- تلقی شود. در این مقاله با مطالعه اجمالی اصول احراز صلاحیت سازمانهای بینالمللی و نیز با موردکاوی عملکرد دو سازمان بینالمللی مهم؛ یعنی اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی در مورد درگیریهای سالهای اخیر در لیبی و سوریه سعی خواهیم کرد تا حد ممکن ابهامات موجود در این خصوص را برطرف كنيم.
پرونده مقاله
بعد از جنگ جهانی دوم، بهویژه از دهه 1960 میلادی، کشورها به اهمیت همکاری بینالمللی در چارچوب سازمانهای منطقهای پی بردند و بحث همکاریهای منطقهای از اهمیت بیشتری برخوردار شد. توسعه همکاریها در قالب سازمانهای منطقهای همواره بهعنوان رهیافتی برای خروج از بحرانهای ب چکیده کامل
بعد از جنگ جهانی دوم، بهویژه از دهه 1960 میلادی، کشورها به اهمیت همکاری بینالمللی در چارچوب سازمانهای منطقهای پی بردند و بحث همکاریهای منطقهای از اهمیت بیشتری برخوردار شد. توسعه همکاریها در قالب سازمانهای منطقهای همواره بهعنوان رهیافتی برای خروج از بحرانهای بینالمللی از یکسو و همکاری و هماهنگی کشورها در قالب سازمانهای منطقهای در جهت افزایش توان رویارویی با مسائل جدید دنیای امروزی از سوي ديگر، مطرح میباشند. منطقهگرایی ضمن توسعه همکاریهای اقتصادی به همگرایی سیاسی و امنیتی نیز منتج میشود و میتواند با ارائه راهحلهای صلحآمیز برای بحرانهای موجود یا بحرانهای احتمالی موجب تحکیم صلح و امنیت در منطقه شود. سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در چارچوب شرایط ایجاد یک همکاری منطقهای با اهدافی مانند ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار اعضا، گسترش و افزایش تجارت درونمنطقهای و بینالمللی، فراهمآوردن شرایط برای ادغام تدریجی با اقتصاد جهانی، ارتقای همگرایی فعالیتهای بخش عمومی و حضور اعضا و تحکیم ارتباطات گردشگري، در سال 1984 جانشین سازمان همکاری عمران منطقهای شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که سازمانهای منطقهای، بهویژه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) نقش سازندهای در کاهش چالشهای منطقهای و همگرایی اعضا داشته است.
پرونده مقاله
ادغام منطقهای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بینالمللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاورهای ارائه میشود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آس چکیده کامل
ادغام منطقهای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بینالمللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاورهای ارائه میشود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آسیای میانه و بهطور گستردهتر در اوراسیا میباشد. پرسش این است که «آیا پدیدههای ادغام که هنوز در حال تغییر هستند، میتوانند بهعنوان یکپارچگی واقعی تعریف شوند؟ و یا به عبارتی دیگر، آیا میتوان از آسیای میانه بهعنوان منطقۀ ژئوپلیتیکی واقعی یاد کرد یا خیر؟» فرضیه این است که ایدههای ادغام در میان کشورهای آسیای میانه به دلیل سردرگمی حاکمیتها و مشکلات داخلی موفقیتآمیز نبوده و ایدههای ادغامی هم که بازیگران فرامنطقهای ارائه دادهاند چشمانداز مبهمی پیشروی خود دارند. در کنار این، تعیین موازنه و تعیین پیوندهای همبستگی بین مکانیسمها وسازمانهای منطقهای فعال از نوع ادغام، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژههای ایدۀ اوراسیای پیشنهادشدۀ کشورهای منطقه پس از شوروی مناسب است. این پژوهش، ایدۀ سیاسی (پروژهها) در مورد ادغام منطقهای و چشماندازهای آن را بررسی میکند.
پرونده مقاله
با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیبپذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت روبهتزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاریهای سیاسی- اقتصادی ویژهای ر چکیده کامل
با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیبپذیری در حوزۀ انرژی و بیشینهسازی قدرت روبهتزاید خود در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاریهای سیاسی- اقتصادی ویژهای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیجفارس و منطقۀ راهبردی اوراسیا به منصۀ ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانهای درصدد برآمدهاند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزایندۀ پکن در حوزههای مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس و کنشگران حاضر در حوزۀ راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال میکنند؟» فرضیة مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژۀ آنها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقهای، به دو حوزۀ «خلیجفارس» و «اوراسیا» گسترش دهد.
پرونده مقاله
رژیمسازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرفهای مقابل در نظر گرفته میشود که استفاده از آن بهصورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیجفارس است؟ مقاله حاضر با روشی چکیده کامل
رژیمسازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرفهای مقابل در نظر گرفته میشود که استفاده از آن بهصورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیجفارس است؟ مقاله حاضر با روشی تبیینی اینگونه استدلال میکند که چین به دنبال کسب و بیشینهسازی منافع اقتصادی خود به سمت رژیمسازی در خلیجفارس رو آورده است. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که چین گفتگوها جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیجفارس را بهمنظور افزایش حجم تجارت اقتصادی (25 میلیارد دلار در سال 2004) آغاز کرد. این امر حجم تجارت را در سال 2008 به بیش از 90 میلیارد دلار افزایش داد و این رقم در سال 2019 به بیش از 180 میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر در پی ارتقا منطقه آزاد تجاری به سایر حوزهها مخصوصاً تجارت خدمات و سرمایهگذاری است. چارچوب نظری مقاله حاضر نظریه رژیمهای منفعت محور بینالمللی و روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.
پرونده مقاله
جمهوری خلق چین بهعنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کمسابقهای را در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل تجربه کرده طی یک دهۀ اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمانها و چکیده کامل
جمهوری خلق چین بهعنوان قدرتی نوظهور که در فضای پساشوروی روند صعودی کمسابقهای را در عرصۀ سیاست و روابط بینالملل تجربه کرده طی یک دهۀ اخیر با اتخاذ رویکردی راهبردی و در قالب سازمان همکاری شانگهای کوشیده است تا از طریق بسطِ روابط دوجانبه و چندجانبه با سایر سازمانها و کشورهای منطقهای و فرامنطقهای، زمینههای دستیابی به اهداف امنیتی، نظامی و اقتصادی و متعاقباً بازچینش سلسله مراتب قدرت جهانی را فراهم آورد. با توجه به شرایط پدیدار شده، نگارندگان اثر حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی و با تأسی از مفروضات تئوریک نظریۀ «توازن قوای تی. وی. پال» درصدد برآمدهاند تا در پرتو مفاهیم و معنا به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «عمده اهداف امنیتی که پکن در قالب سازمان همکاری شانگهای دنبال میکند شامل چه مواردی میباشد؟». فرضیۀ مطرح شده از پرسش مذکور، ناظر بر آن است که چین از رهگذر سازمان همکاری شانگهای میکوشد تا علاوه بر ایجاد تسلط برّی و بحری بر پهنۀ آوردگاه راهبردی آسیای مرکزی، زمینههای تحدید کنشگریِ فعال ایالاتمتحده در این حوزۀ چالشبرانگیز را از طریق راهبردهای عملگرایانهای همچون همراهی و همکاری فزاینده با فدراسیون روسیه فراهم آورد.
پرونده مقاله
سازمان همکاری شانگهای سازمانی توانمند با پتانسیلهای فراوان است که داشتن ویژگیهایی همچون وسعت و جمعیت قابلتوجه، عضویت دائم دو عضو آن (چین و روسیه) در شورای امنیت سازمان ملل و داشتن قابلیتها و توانمندیهای فراوان، نشانهندة ظرفیتهای بالقوه آن بوده است. با توجه به عضو چکیده کامل
سازمان همکاری شانگهای سازمانی توانمند با پتانسیلهای فراوان است که داشتن ویژگیهایی همچون وسعت و جمعیت قابلتوجه، عضویت دائم دو عضو آن (چین و روسیه) در شورای امنیت سازمان ملل و داشتن قابلیتها و توانمندیهای فراوان، نشانهندة ظرفیتهای بالقوه آن بوده است. با توجه به عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، بهطور قطع این مهم، پیامدها و آثار قابل توجهی را به همراه خواهد داشت و بر همین اساس بررسی ابعاد عضویت دائم ایران در این سازمان در قالب تبیین فرصتها و چالشهای عضویت دائم، ضرورت دارد و یافتههای آن میتواند سیاستگذاری در ارتباط با مسئله مذکور را در سیاست خارجی ایران تسهیل نماید. پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای چه تأثیری بر وزن ژئوپلیتیک ایران دارد؟» با این فرض که عضویت دائم ایران در این سازمان میتواند وزن ژئوپلیتیک ایران را در منطقه افزایش دهد و منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای ایران به همراه داشته باشد. بر این اساس پس از تأمل در دلایل شکلگیری و تداوم این سازمان، به بررسی و واکاوی عضویت دائم ایران در این سازمان و پیامدها و آثار این عضویت پرداخته و تأثیر این مهم بر وزن ژئوپلیتیک ایران در منطقه ارزیابی شده است.
پرونده مقاله